عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز

عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز

زمانی که یک حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز ثبت می شود از چند حالت خارج نیست. یا اینکه آن کالا یا محصول به فروش رفته است و حالا باید از انبار خارج شده و به خریدار تحویل شود و یا به انبار دیگری منتقل شده است و یا اینکه مصرف شده است. حالا یا در خط تولید و یا کالای مصرفی بوده است و در مرکز هزینه دیگری غیر از تولید مصرف شده است.

خوب زمانی که حواله انبار صادر می شود از موجودی انبار کاسته می شود و باید در قسمت مالی این کاهش موجودی منعکس شود. اگر روش ثبت موجودی کالا به صورت دائمی باشد (در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری بیت دائمی است) قسمت بستانکار سند حسابداری که در مالی ثبت می شود همان موجودی انبار است.

از طرف دیگر سند حسابداری دارای قسمت بدهکار نیز هست. در قسمت بدهکار سند حسابداری باید به نوع حواله نگاه کنیم چون به آن وابسته است.

حواله فروش : 

در قسمت بدهکار حواله فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار می شود. بنابراین زمانی که حواله فروش صادر می شود سند حسابداری آن به صورت زیر ثبت می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته                     بدهکار 

موجودی کالا با تفضیلی انبار مورد نظر                          بستانکار

حواله مصرف :

در حواله مصرف کالا قسمت بدهکار سند باید هزینه باشد. یعنی این کالای مصرف شده باید به حساب هزینه منظور شود. اینجاست که پای عامل گذاری حواله انبار پیش می آید. 

زمانی که حواله انبار از نوع مصرف را عامل گذاری می کنیم یعنی به سیستم می گوییم که این حواله را در چه سرفصلی سند بزند. قسمت بستانکار سند که کاملا مشخص است و آن هم موجودی انبار است ولی قسمت بدهکار سند که هزینه می باشد وابسته به همین کدینگی است که در این فرم وارد می شود و ما در نرم افزار حسابداری باتیز نام آنرا عامل گذاری حواله انبار نام نهاده ایم.

روش عامل گذاری حواله انبار

برای عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز ، ابتدا به منوی حسابداری و سپس قسمت حسابداری انبار رفته و سپس گزینه عامل گذاری حواله انبار را انتخاب کنید.

ما حسابدار نیستیم، ما ماله‌کشیم!

«من زمانی در شرکتی بسیار مشهور کار می کردم. این شرکت درآمد زیادی هم داشت. این شرکت طبقه دوم و سوم ساختمان چندطبقه ای را اجاره کرده بود.

عقب این ساختمان راه پله ای بود که طبقه دوم و سوم را به هم وصل می کرد. راه ورود به طبقه سوم به این صورت بود که باید به طبقه دوم می رفتیم و از پله های پشت ساختمان به طبقه سوم راه پیدا می کردیم. در واقع راه اصلی ورود به طبقه سوم را بسته بودند.

هرکسی هم که آنجا می‌آمد می گفتند اینجا خالی است. فقط کسانی که در این شرکت کار می‌کردند می‌دانستند در طبقه سوم چه خبر است. دفاتر واقعی این شرکت در طبقه سوم بود و دفاتر قانونی در طبقه دوم. جالب این بود که بالای در ورودی این طبقه یک آژیر قرمز رنگ مثل آژیری که روی ماشین های پلیس وجود دارد تعبیه شده بود…»

فرارو- بیشتر کسانی که وارد شیرینی فروشی می شوند از فروشند می پرسند فلان شیرینی تازه است یا نه؟ کسی که این را می پرسد بیشتر دوست دارد از فروشنده حقیقت را بشنود. اما اگر بدانید فروشنده در استخدام کسی است که او را مجبور می‌کند همه شیرینی ها را بفروشد چطور آیا باز هم دوست دارید از او حقیقت را بشنوید؟ اگر فروشنده آن قنادی آدم منصفی باشد ممکن است وقتی انگشتتان را به سوی ویترین شیرینی خامه ای می گیرید و سوال می پرسید آهسته به دور از چشم صاحب‌کار خود به علامت منفی سر تکان دهد و بگوید نه. انصافا برای آدم‌‌های اخلاق مدار این شغل سخت است. هم باید جنس‌شان را بفروشند و هم دروغ نگویند. اما دردسر شغلی که در ادامه به آن می‌پردازیم بیشتر از این حرفهاست. حسابداری از آن شغل‌هایی است که موقع انتخاب رشته پدر و مادرها به فرزندانشان توصیه می‌کنند. ما با یک حسابدار به گفت و گو نشسته ایم. او از شغل خود بیزار است چون می‌گوید باید کارهایی را در آن انجام بدهد که دوست ندارد. به گفته او حسابدارها باید نقش بازی کنند، دروغ بگویند و مالیات را لاپوشانی کنند.

در هفته جاری فرارو با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با موضوع بودجه به گفت و گو نشسته بود. او در گفت وگوی خود از این موضوع ناراضی بود که درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ آنطور که باید نیست. او می‌گفت درآمد مالیاتی فقط از ۴۰ درصد اقتصاد کشور است و ۴۰ درصد دست به فرار مالیاتی می‌زنند. می‌گفت بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور مالیات گریزان هستند.

موضوع گفت و گوی ما با این کارشناس ارشد حسابداری نیز در زمینه فرار مالیاتی است. این حسابدار معتقد است که میزان فرار مالیاتی بیشتر از ۴۰ درصد است. او به فرارو می‌گوید: در دور و برم پر از فرار مالیاتی است. چه در شرکت های ثبتی و چه در شرکت‌هایی که به صورت ثبت‌شده فعالیت نمی‌کنند. می گوید دولت رقم فرار مالیاتی را بر اساس میزان درآمد مالیاتی که باید دریافت کند اما به دست نمی آورد حساب می کند. اینگونه نیست که تک تک اصناف را بررسی کند و مثلا میزان فرار مالیاتی در صنف مرتبط با لباس را اعلام کند. در زمینه مالیات بانک اطلاعاتی جامعی وجود ندارد.

این حسابدار ادامه می‌دهد:‌ هم کسانی را می‌بینم که به صورت آزاد و هم کسانی را می بینم که به صورت ثبت نشده فعالیت می‌کنند. دفتر قانونی وجود ندارد و مالیات دهنده باید با ممیز مالیاتی بر سر یک رقم به توافق برسد. این توافق قانونی است اما نکته‌اش اینجاست که اطلاعات شفافی در ارتباط با فعالیت فرد وجود ندارد. اگر به سوپر مارکت نزدیک خانه‌تان بروید می‌بینید که حسابدار ندارد در حالی که در کشورهای توسعه یافته یک سوپرمارکت ساده هم حسابدار دارد. اما در ایران اطلاعات مربوط به درآمد در جایی ثبت نمی‌شود. ممیز مالیاتی آخر سال برگه‌ای برای صاحب سوپر مارکت می فرستد و چیزی که در آن برگه اعلام شده عرفی است که در آن صنف وجود دارد. مثلا ممکن است سود یک سوپر مارکت در خیابان جردن تهران ۳۰ میلیون تومان باشد. صاحب فروشگاه باید از این مقدار ۲۵ درصد آن یعنی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان مالیات پرداخت کند. او با ممیز مالیات وارد چانه زنی می‌شود تا این رقم را کاهش دهد. مثلا به او می‌گوید شغلش دو ماه تعطیل بوده یا آنکه هزینه اجاره فروشگاهش نسبت به فروشگاه‌های دیگر بیشتر است. بعد از این چک و چانه آنها با هم به یک توافق می‌رسند.

این حسابدار می گوید: کار واقعی حسابداری هم در دفترهای واقعی است. آنچه که در دفتر قانونی اتفاق می‌افتد حسابداری نیست حساب‌سازی است. او ادامه می دهد: شرکتی را می شناسم که همه مردم ایران آن را می‌شناسند و محصولش را مصرف می‌کنند. در سال ۸۸ یا ۸۹ مالیات این شرکت ۳۲ میلیون تومان اعلام شد. با این رقم مالیات یعنی سود اعلام شده‌ آن ۱۲۸ میلیون تومان است. اما اصلا امکان ندارد آن شرکت معروف با آن حجم از سرمایه‌گذاری، فعالیت و اسم و رسمی که دارد سودش کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان باشد. من شکی ندارم که سود واقعی این شرکت بالای دو یا سه میلیارد تومان است.

نرم افزار حسابداری باتیز ، نرم افزاری است که دارای کدینگ حسابداری 6 سطحی می باشد.

وقتی از او می‌پرسیم «ممیزها این را می‌دانند یا نه؟» می‌گوید: دو دفتره بودن شرکت‌ها را هم ممیزهای مالیاتی می‌دانند و هم حسابدارها. حسابدارها پیه این کار را به تن خود مالیده‌اند. آن‌ها اصطلاحی بین خود دارند و می‌گویند: ما حسابدار نیستیم، ما ماله‌کشیم و باید رد دزدی، یا اگر نخواهیم اسمش را دزدی بگذاری، فرار مالیاتی بقیه را صاف کنیم. حسابدار این را می‌داند که باید با این سیستم که جلوی ممیز دروغ بگوید، فیلم بازی کند و مالیات واقعی را لاپوشانی کند، کار کند.

الزام به رعایت استانداردهای حسابداری

یکی از خصوصیات مهم این لایحه حرکت به سمت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تقویت رویکرد نظارتی آن است.

بهبود و تقویت نظارت، مستلزم کسب اطلاعات شفاف و به تبع آن وجود تصویر روشنی از بانک‌ها است، برای همین هم  بانک‌ مرکزی پیش از ارائه لایحه دولت به مجلس با ارائه صورت‌های مالی جدید با رویکرد همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)‌ گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور برداشت. بانک مرکزی سایر بانک ها را ملزم کرد که صورت‌های مالی خود را برای سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منطبق با چارچوب ابلاغ شده، تهیه و ارائه کند.

حسب ابلاغ بخشنامه بانک ‌مرکزی در تیرماه سال جاری در رابطه با تاکیدات مجدد درخصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی در قالب موارد سه گانه برای صدور مجوز مجمع، تعدادی از بانک‌ها برگزاری مجمع خود را به تعویق انداختند و اکنون چندی است که موج دوم برگزاری مجامع با اخذ مجوز از بانک ‌مرکزی در حال انجام است.

از تغییرات اساسی صورت‌های مالی جدید ابلاغی از سوی بانک ‌مرکزی در راستای ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.

از آنجا که رابطه بین بانک با سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری حسب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در قالب وکیل و موکل تعریف شده است و همچنین به استناد ماده ۵ قانون یاد شده منافع حاصل از عملیات بانکی در چارچوب عقود مصرح تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، براسـاس قـرارداد منعقـده، متناسـب بـا مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلـغ در کـل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین صورت مالی مزبور می‌تواند عملکرد بانک را در قبال منابع جذب شده از سپرده‌گذاران با عنایت به محاسبه سود قطعی تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مورد ارزیابی قرار دهد.

ممکن است که فکر کنیم که این صورت مالی فقط با هدف حمایت از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده و صرفا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنها تهیه می‌شود، لیکن با نگاهی دقیقتر به ماحصل آن می‌توان دریافت که سهامداران بانک نیز می‌توانند از نتایج به‌دست آمده، در جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد مدیران بهره ببرند. در واقع هدف اصلی آن تقسیم عادلانه و منصفانه عایدات ناشی از به‌کارگیری منابع، بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک است.

سهامداران نیز علاقه‌مند هستند تا بدانند مدیریت بانک در جهت حداکثر کردن منافع آنها چگونه عمل کرده است. همان‌گونه که صیانت از منافع سپرده‌گذاران مهم است، حفظ حقوق سهامداران نیز حائز اهمیت است. برهمین اساس بدیهی است که محتوای اطلاعاتی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک می‌تواند از طریق ارائه سهم سپرده‌گذاران و بانک از درآمدهای مشاع، نحوه محاسبه حق‌الوکاله بانک، جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع، سود قطعی سهم سپرده‌گذاران و در نهایت کسری یا مازاد سود علی‌الحساب پرداختی به سود قطعی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران و سهامداران نقش بسزایی ایفا کند؛ چرا که ارائه این صورت مالی علاوه بر بهبود شفافیت، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای آثار منفی بالقوه ناشی از تضاد منافع بین سپرده‌گذاران و سهامداران را کاهش دهد.

مهم‌ترین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، ماحصل و اثرات ناشی از آن است. به این صورت که در صورت کسری پرداخت سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی محاسبه شده، بانک موظف است ما‌به‌التفاوت آن را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند، اما در صورت پرداخت مازاد سود علی‌الحساب، مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران ماهیت هبه داشته و این مهم از محل منافع سهامداران بانک تامین شده و عملا انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران صورت می‌پذیرد. بدیهی است که مسوولیت این امر متوجه مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در راستای وظیفه مباشرتی مدیریت، وی را از جهات گوناگون مانند نحوه تعیین سود علی‌الحساب پرداختی (که بخشی از آن می‌تواند در راستای رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها در جذب سپرده باشد) و عدم کارآیی مدیریت درخصوص به‌کار بردن منابع مورد پرسش قرار دهند.

گروه حسابداری و مالی ارگس معتقد است که هدف اصلی بانک ‌مرکزی از ارائه صورت‌های مالی نمونه جدید برای بانک‌ها ضمن همسویی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری، بهبود کیفیت گزارشگری و شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از طریق ارتقای سطح افشا بوده است. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تعبیری می‌توان ویترین اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به تبع آن بانکداری اسلامی نامید که نتایج آن، هم نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و هم برای سهامداران بانک در راستای ارزیابی مدیریت و پاسخ‌خواهی از او، قابل تحلیل است.

به گزارش گروه حسابداری ارگس ، ارتقای نحوه محاسبه سود مشاع و سود قطعی از یادداشت‌های توضیحی به‌عنوان یک صورت مالی، نشان از اهمیت محتوای اطلاعاتی آن دارد.

در نهایت می‌توان گفت که اقدام بانک مرکزی درخصوص الزام بانک‌ها به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قادر است ضمن بهبود شفافیت گزارشگری مالی، تخصیص بهینه منابع و انضباط مالی را برای شبکه بانکی کشور به ارمغان آورده و گامی موثر در اصلاح نظام بانکی (به‌طور مشخص در حوزه گزارشگری مالی) تلقی شود.

 لیست نرم افزارهای حسابداری را می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی

حسابداری بازرگانی همانگونه که از اسمش پیداست مخصوص شرکت های بازرگانی است که برای کسب سود تاسیس شده اند. این شرکت ها برای اهداف بازرگانی و کسب سود به فعالیت می پردازند و اساس ارائه خدمات و کالای آنها بر همین هدف کسب سود استوار است بنابراین نرم افزار حسابداری مخصوص به خود را دارند. بنابراین :

تفاوت اول در اهداف این دو نهفته است.

هدف اصلی موسسات بازرگانی تحصیل سود است . و منظور اصلی ازتاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه ، انجام وظایف ناشی از تصدی دولت و … می باشد .

تفاوت دوم در صورتهای مالی است .

طبق استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی در حسابداری بازرگانی عبارت است از:
الف : ترازنامه
ب : سود و زیان
ج : صورتحساب سود و زیان انباشته
د : صورت جریان وجوه نقد

و یادداشتهای مالی که جزء لاینفک صورتهای مالی اساسی است و بدون آنها خیلی از موارد مربوط به حسابها که در ترازنامه آمده است افشا نمی شود.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی :
الف : ترازنامه هر یک از حسابهای مستقل و تراز نامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورتهای ترکیبی آنها
ج: صورت مقایسه درآمدهای شناسایی شده با در آمدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب

تفاوت سوم بین حسابداری بازرگانی و دولتی در اجرای قوانین و مقررات است.

در حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات علاوه بر نظارت وحاکمیت بر عملیات حسابداری تعیین کننده اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای ذیحسابان ، مدیران و مسئولان مالی و اداری سازمانهای دولتی نیز هستند . این قوانین و مقررات حتی در صورت تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری تا زمانی که تغییر نیافته یا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند .

چهارمین تفاوت لزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه ای است.

کنترل بودجه ای از مقایسه درآمدهای پیش بینی شده با درآمدهای وصول شده ( تحقق یافته) و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب در مقایسه با هزینه های انجام شده صورت میپذیرد .

پنجمین تفاوت در حسابهای مستقل است.

یکی از اساسی ترین تفاوتهای بین حسابهای دولتی و بازرگانی وجود حسابهای مستقل می باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات ایجاد میشود .

ششمین تفاوت در مبنای حسابداری است که ایندو از آن پیروی می کنند.

در سیستم حسابداری بازرگانی از مبنای تعهدی استفاده میشود ولی در حسابداری دولتی میتوان از مبنای نقدی ، تعهدی ، نیمه تعهدی ، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده استفاده کرد .

هفتمین تفاوت در شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت است. 

در سازمانهای دولتی حدود ، وظایف ، اختیارات و مسئولیت کارکنان بوسیله قانون و مقررات تعیین شده اند و مدیران این قبیل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاییه و بالاخره روسای خود مسئولند.

بر اساس موارد بالا ، نرم افزار حسابداری شرکت های بازرگانی با نرم افزار حسابداری دولتی متفاوت خواهد بود و این دو گرچه نرم افزار حسابداری نامیده می شوند ولی دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

نواع ماهیت حساب ها در حسابداری

یکی از موارد مهم در نرم افزار حسابداری تعیین ماهیت مانده حساب می باشد. حسابها در طول دوره مالی بدهکار و بستانکار می شوند و در پایان هر تراکنش یا رویداد مالی دارای یک مانده هستند. ماهیت مانده حساب می تواند یکی از موارد زیر باشد.

۱- ماهیت بدهکار:

حساب های با ماهیت بدهکار حسابهایی هستند که همیشه مانده آنها بدهکار است. بستانکار شدن مانده این حسابها به معنی ثبت سند حسابداری اشتباه می باشد و باید آنرا اصلاح کرد. حساب های گروه دارایی های جاری، دارایی های ثابت، هزینه ها و بهای تمام شده دارای ماهیت بدهکار می باشند.

۲- ماهیت بستانکار:
حساب های با ماهیت بدهکار حسابهایی هستند که همیشه مانده آنها بستانکار است. بدهکار شدن مانده این حسابها به معنی ثبت سند حسابداری اشتباه می باشد و باید آنرا اصلاح کرد. حساب های با ماهیت بستانکار شامل حساب های گروه بدهی های جاری، بدهی های بلند مدت، سرمایه و درآمد می باشند.

نکته: ماهیت برخی از حساب ها با توجه به تاثیر آنها در افزایش یا کاهش مقدار سرمایه شرکت یا دارایی ها مشخص می شود. حساب درآمد، هزینه و ذخیره استهلاک از این جمله می باشند.

حساب ذخیره استهلاک نیز چون کاهنده دارایی ها می باشد دارای ماهیت بستانکار است.

۳- حساب های با ماهیت دوگانه:
که می توان آنها را یا در سمت راست معادله حسابداری قرار داد و یا در سمت چپ و مانده آن ها در پایان سال می تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب جاری شرکا

۴- حساب هاب فاقد ماهیت:
این گروه شامل حساب هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن ها رویداد مالی حساب نمی شود. حساب های انتظامی از جمله این حساب ها می باشد.

در نرم افزارهای حسابداری معمولا می توان در هنگام تعریف کد حسابداری ، ماهیت آن حساب را نیز مشخص نمود. مثلا در نرم افزار حسابداری باتیز در قسمت تعریف کدینگ حسابداری ، هنگام تعریف یک کد حسابداری می توان مشخص نمود که این حساب دارای ماهیت بدهکار است یا بستانکار و یا دوماهیتی.

 نرم افزار حسابداری باتیز محصول شرکت داده پردازان ارگس دارای کدینگ حسابداری شش سطحی می باشد که سه سطح تفضیلی شناور دارد.